دو فصلنامه رویه حقوق قضایی

هم چنان که گفته شد با توجه به عدم وجود حکم خاص در مورد اسناد تجاری، قواعد عام قانون مدنی در مورد وکالت، در نمایندگی در صدور اسناد تجاری نیز جاری است و طبق این قواعد نماینده یا وکیل، مسئولیتی در پرداخت سند تجاری ندارد. این حکم کلی یعنی مسؤول نبودن نماینده با سه استثناء مواجه است.
استثنای اول، فقدان نمایندگی یا تجاوز از حدود اختیار است. دومین استثناء مربوط به نمایندگی افشاء نشده است که نماینده با وجود داشتن اختیار کافی، در هنگام امضاء به نمایندگی خود تصریح ننموده و هویت خود را افشاء نکرده است. در این صورت دارنده‌ای که سند تجاری را بدون اطلاع از سمت صادر کننده دریافت کرده است حق دارد براساس ظاهر سند، وکیل را اصیل تلقی و برای پرداخت وجه سند به وی مراجعه کند.
اما سومین استثناء نمایندگی در صدور چک است.  قانون‌گذار در چک، علاوه بر صاحب حساب، صادرکننده چک را نیز که چک را به وکالت یا نمایندگی از صاحب حساب صادر می‌کند مسئول پرداخت وجه چک دانسته است. ماده ۱۹ قانون صدور چک در این زمینه مقرر می‌دارد: «در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان براساس تضامن علیه هر دو صادر می‌شود...».
از جمله اهداف قانون‌گذار در پیش‌بینی مسئولیت وکیل یا نماینده‌ای که از طرف دیگری، اقدام به صدور چک می‌نماید لزوم رعایت دقت و احتیاط‌های لازم از سوی اشخاصی که به وکالت یا نمایندگی مبادرت به صدور چک می‌نمایند، جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در صدور چک و در مجموع افزایش ارزش و اعتبار چک قابل ذکر است. به تعبیر یکی از استادان حقوق تجارت: «هدف قانون‌گذار در وضع حکم خاص در مورد چک، از یک طرف جلوگیری از سوءاستفاده در مورد صدور و امضای چک به وکالت و نمایندگی و از طرف دیگر افزایش ارزش و اعتبار چک در بین مردم بوده است و به این وسیله خواسته است از حجم رو به گسترش صدور چک‌های بلامحل که اعتبار و حیثیت اسناد تجاری را خدشه‌دار می‌سازد، بکاهد و مردم را اعم از اصیل و وکیل به اهمیت صدور و امضای چنین سند تجاری آشنا کند».
تردیدی نیست که این حکم خاص در مورد چک، موجب اعتماد بیشتر بازرگانان و اشخاص غیر تاجر به چک می‌گردد و وکالت یا نمایندگی نمی‌تواند به عنوان پوششی برای فرار از مسئولیت و صدور چک‌های فاقد محل مورد استفاده قرار گیرد. فواید پیش‌بینی مسئولیت مورد بحث، علاوه بر این که در مورد اشخاصی که به وکالت از اشخاص حقیقی اقدام به صدور چک می‌نمایند، قابل طرح است، در مورد مدیران شرکت‌ها و نیز سایر اشخاص حقوقی که به عنوان نماینده قانونی شرکت یا شخص حقوقی اقدام به صدور چک می‌نمایند، این فواید محسوس‌تر است و می‌تواند به جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی کمک کند.
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در پاره‌ای از نظریات خود به مسئول بودن نماینده در کنار منوب عنه در صدور چک پرداخت نشدنی تصریح نموده است. از جمله این نظریات می‌توان به نظریه شماره ۷۸۷۳/۷ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۹ اشاره نمود.
در این نظریه آمده است: «در مواردی که مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره به نمایندگی از طرف شرکت، چک را امضاء نموده و در اختیار شخص ثالث قرار داده باشند با توجه به مقررات ماده ۱۹ قانون صدور چک، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده لذا در فرض پرسش و با توجه به اصل تضامنی بودن مسئولیت صادر کننده چکو صاحب حساب، دارنده چک می‌تواند علیه نامبردگان (منفرداً یا مجتمعاً) مبادرت به طرح دعوی نموده و وجه چک را مطالبه نماید».
مسئولیت تضامنی نماینده و منوب عنه به دارنده چک این اختیار را می‌دهد که به ترتیب دلخواه خود طرح دعوا نماید. در واقع دارنده در مراجعه به صادرکننده چک (نماینده) و صاحب حساب (منوب عنه) و نیز سایر مسئولان پرداخت چک یعنی ظهرنویس  و ضامن ملزم به رعایت ترتیب نبوده و اقامه دعوا علیه هر یک مسقط حق رجوع به سایرین نیست.