جمع یا عدم امکان جمع مسئولیت قراردادی با مسئولیت قهری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۲۰ | 

متن رأی

«در خصوص دعوی آقای ع. ف. فرزند پ. با وکالت آقای م. ع. به طرفیت آقای ک. ر. فرزند س. به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده از تاریخ تاخیر در تعهد (انتقال) تا زمان تحویل مبیع به مبلغ یکصدوپنجاه میلیون ریال و اجرت المثل ایام تصرف پس از مطالبه به انضمام کلیه خسارات ناشی از دادرسی اعم از هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل بدین توضیح که وکیل خواهان بیان نمود موکلش به موجب قرارداد مورخ 7/8/1390 یک باب مغازه به انضمام کلیه حقوق متعلقه و متصوره را از خوانده خریداری نمود ومتعهد گردید که در تاریخ 20/9/1390 نسبت به انتقال سند اقدام نماید و به این تعهدش عمل ننموده که پس از طرح دعوی فسخ و تقابل  از طرف موکلش در شعبه دوم ... و 26 تجدید نظر ... محکوم گردید. خوانده علی‏رغم ابلاغ اخطاریه در جلسه دادگاه حضور نیافت و دفاعی به عمل نیاورد. نظر به مجموع اوراق پرونده، تصویر مصدق مبایعه‏نامه  مورخ 7/8/1390 و دادنامه‏های شماره 9109971230201078 – 16/11/1391 صادره از شعبه دوم حقوقی...، شماره 9209971519500512  - 20/6/1392 – 9409971519500549 – 25/5/1394 صادره از شعبه 26 دادگاه تجدید نظر استان... که به تحقق عقد بیع بین طرفین، عدم انجام تعهد توسط خوانده در انتقال سند و تحویل مبیع دلالت دارد و به موجب مبایعه‏نامه استنادی، وجه التزام قراردادی  بر ذمه خوانده مستقر گردیده است، فلذا دادگاه خواسته اول را محمول بر صحت تلقی و مستنداً به مواد 10، 219 و 230 ق مدنی و 198، 519 ق آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام قراردادی روزانه به مبلغ دویست هزار ریال از تاریخ  20/9/1390 تا زمان تحویل مبیع و پرداخت مبلغ سه میلیون و یکصدوهشتاد هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی، مبلغ چهار میلیون ونهصدوهشتاد وهشت هزار ریال به عنوان حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق خواهان صادر و اعلام می‏نماید و اما در خصوص خواسته دوم (اجرت المثل)، نظر به اینکه طرفین به موجب مبایعه‏نامه و به صورت توافقی، نحوه پرداخت خسارت در اثر عدم تحویل مبیع را مشخص نمودند وبا وجود قرارداد نمی‏توانند به مسئولیت مدنی وبدون قرارداد استناد نمایند و با تعلق وجه التزام قراردادی، مطالبه خسارت ناشی از استفاده ملک و اجرت المثل نیز فاقد وجاهت قانونی و خارج از اراده ضمنی طرفین می‏باشد، فلذا دادگاه این قسمت از دعوی را غیرثابت تشخیص و مستنداً  به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می‏نماید. وکیل خواهان مکلف به پرداخت هزینه دادرسی  به صورت کامل و هم چنین ابطال تمبر وکالتی می‏باشد. رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ به خوانده قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف همین مدت قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان ... می‏باشد. برای خواهان ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان مازندران می‏باشد».

شرح موضوع

خواهان (ع. ف با وکالت م. ع) دادخواستی به طرفیت خوانده (‌ک.ر)، به خواسته‏های صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام مندرج در قرارداد فروش به خاطر تاخیر در اجرای تعهد فروشنده در تسلیم مبیع (یک باب مغازه) و اجرت المثل ایام تصرف خوانده در مغازه مذکور، ‌تقدیم دادگاه عمومی نموده است. ادعای خواهان این است که طبق فروشنامه عادی مورخ 7/8/1390 ششدانگ مالکیت و سرقفلی  یک باب مغازه را از خوانده خریده است و چون فروشنده به تعهد خود مبنی بر تسلیم مبیع  عمل نکرده است، لذا تقاضای محکومیت وی به پرداخت وجه التزام مندرج در قرارداد و اجرت المثل ایام تصرف خوانده در مغازه را دارد. در توضیحات متن فروشنامه (بند 5)، ذکر شده است که انتقال دهنده (فروشنده)، موظف است مورد معامله را در تاریخ 20/9/1390 با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن تسلیم خریدار کند و هرگونه موانع در استیفا و بهره برداری  کامل از مورد معامله را برطرف کند. در بند 6 فروشنامه نیز شرط شده است که انتقال دهنده در صورت استنکاف از تحویل مورد قرارداد در موعد قرارداد، مکلف است از بابت هر روز تاخیر، مبلغ دویست هزار ریال به عنوان خسارت به انتقال گیرنده بپردازد و مطالبه خسارت مذکور، مانع از انجام تعهد اصلی انتقال دهنده نمی‏باشد. دادگاه بدوی، با تعیین جلسه رسیدگی و دعوت از طرفین و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه تعیین شده، ‌مبادرت به صدور حکم غیابی به شماره 9409971230201312 مورخ 26/10/1394 (مندرج در پرونده کلاسه 921098) به شرح یاده شده کرده است.

مسائل شکلی

1- طبق ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی، در صدور رأی نکات زیر باید رعایت شود: تاریخ صدور رأی، مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه، موضوع دعوا و درخواست طرفین، جهات، دلایل، مستندات و اصول و مواد قانونی که رأی بر اساس آنها صادر شده است و مشخصات  و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه.

در صدور رأی مورد بحث، نکات  مذکور رعایت شده است. تاریخ صدور رأی(26/10/1394)، موضوع دعوا (‌مطالبه طلب)، مشخصات طرفین، جهات و دلایل و مواد قانونی مورد استناد دادگاه ذکر شده است. مشخصات وسمت دادرس دادگاه نیز قید شده است (رئیس شعبه دوّم دادگاه عمومی ... ع .گ ).

علت ذکر سمت دادرس یا دادرسان دادگاه این است که گاهی اوقات، صادرکننده رأی، رئیس شعبه است و گاهی اوقات، دادرس علی البدل در غیاب یا حضور رئیس دادگاه، مبادرت به انشای رأی می‌نماید. در دادنامه باید مشخص شود که صادر کننده رأی، رئیس شعبه بوده است یا دادرس علی البدل. همچنین، دادرسان دادگاه ناظر به دادگاه تجدید نظر است که در آن،‌ نظام تعدد قضات وجود دارد و برخلاف دادگاه بدوی که صدور رأی توسط یک نفر قاضی (رئیس یا دادرس) صورت می‏گیرد، دادگاه تجدیدنظر با حضور سه نفر قاضی  تشکیل می‏شود که رأی اکثریت آنها، رأی دادگاه تجدیدنظر خواهد بود. لذا باید مشخصات و سمت دادرسان دادگاه (رئیس دادگاه تجدیدنظر یا مستشاران آن) ذکر شود[1].

2- حکم دادگاه، غیابی محسوب شده است. ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: «حکم دادگاه، حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم‏مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و بطور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد». براساس ماده مذکور، در صورت  ابلاغ واقعی اخطاریه به خوانده، حکم صادره، حضوری خواهد بود  ولو اینکه  خوانده یا وکیل یا نماینده او در دادگاه حاضر نشده و لایحه‏ای تقدیم نکرده باشند. این حکم از نوآوری‏های قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی است؛ زیرا در قانون سابق، نحوه ابلاغ اخطاریه تاثیری در حضوری یا غیابی بودن حکم نداشت و ملاک غیابی بودن حکم، عدم حضور خوانده یا وکیل یا نماینده  وی و عدم ارائه لایحه دفاعیه بود. قابل ذکر است که در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، با برگشت به وضعیت سابق، ملاک غیابی بودن رأی شورا، عدم حضور خوانده یا وکیل یا نماینده وی و عدم ارائه لایحه دفاعیه می‏باشد. ماده 25 قانون مذکور مقرر می‏دارد: «رای صادره از سوی قاضی شورا، حضوری است مگر اینکه محکوم علیه یا وکیل او در هیچیک  از جلسات رسیدگی حاضر نشده و یا بطور کتبی نیز دفاع ننموده باشد».

درباره ابلاغ اخطاریه، برخی حقوقدانان، صرفاً ابلاغ واقعی اخطاریه مربوطه به جلسه اول دادرسی حاوی نسخه دوم دادخواست و ضمایم را ملاک حضوری بودن حکم صادره می‏دانند[2]، برخی دیگر، ابلاغ واقعی هریک از اخطاریه‏های مربوط به جلسات دادرسی ولو جلسه دوّم یا سوّم را برای حضوری بودن حکم کافی می‌دانند[3]. اطلاق ماده 303، مویّد نظر دوّم می‏باشد و با ابلاغ واقعی هریک از اخطاریه‏های مربوط  به جلسات دادرسی، حکم صادره حضوری خواهد بود.

3- نکته شکلی مهم و قابل توجه دیگر، نحوه تقویم و صدور حکم درباره اجرت‏المثل می‏باشد. بدون تردید، دعوای مطالبه اجرت المثل، از دعاوی مالی محسوب می‏شود که در زمان تقدیم دادخواست، قابل تقویم نیست؛ زیرا تعیین میزان اجرت المثل، امری تخصصی است که لازم است  طبق مواد 257 و 258 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کند تا میزان آن را تعیین نماید. اصولاً  در دعاوی مالی، خواهان باید در زمان تقدیم دادخواست، بهای خواسته را مشخص کند. ماده 51 قانون مذکور بیان می‏کند: «دادخواست باید .. حاوی نکات زیر باشد... 3- تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد....». بر اساس ماده مذکور، چنانچه در دعاوی مالی، تعیین بهاء ممکن نباشد در زمان تقدیم دادخواست، نیازی به تعیین بهای خواسته نیست. دعوای اجرت المثل نیز از دعاوی مالی است که تعیین بهای آن در زمان  تقدیم دادخواست، ممکن نیست و از این‏رو نیاز به تقویم ندارد.

در مورد هزینه دادرسی اینگونه دعاوی در بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 مقرر شده است: «در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، مبلغ دو هزار ریال تمبر الصاق و ابطال می‏شود و بقیه هزینه دادرسی، بعد از تعیین خواسته و صدور حکم، دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم، ‌مشخص نماید».

مبلغ مذکور چندین بار دچار تغییر شده؛ در آخرین اصلاحات  در قانون بودجه سال 1394 و 1395،‌ مبلغ دو هزار ریال به یک میلیون ریال افزایش یافته است. تغییر قانون دائمی مانند قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت به موجب  قوانین موقت مانند قانون بودجه که برای یکسال تنظیم می‏شود، امری است که دارای ایراد است و سبب تزلزل قانون مصوب می‏باشد[4].

همانطور که در رأی مورد بحث، ملاحظه می‏شود رویه عملی محاکم این است که هنگامی که دادگاه، در صدد محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل است، با جلب  نظر کارشناس، میزان آن را تعیین می‏کند ولی زمانی که دادگاه، ‌تصمیم به رد دعوای خواهان در زمینه اجرت المثل دارد، قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نمی‏شود، در نتیجه، میزان اجرت المثل تعیین نمی‏شود.

این در حالی است که طبق نص بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، دادگاه در هر صورت، باید قبل از صدور حکم، ‌بهای خواسته را با جلب نظر کارشناس تعیین کند اعم از اینکه درصدد محکومیت خوانده باشد یا صدور حکم به ردّ دعوای خواهان. قسمت اخیر بند مذکور مقرر می‏دارد: «‌...دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید». لذا حتی اگر دادگاه درصدد صدور حکم علیه خواهان است، مکلف می‏باشد که قیمت خواسته (اجرت المثل) را تعیین کند. ممکن است سوال شود در زمانی که دادگاه درصدد صدور حکم به ردّ دعوای خواهان است، چه نیازی به تعیین  بهای خواسته (اجرت المثل) است؟  پاسخ این است که  در صورت صدور حکم علیه خواهان، چنانچه خواسته یا بهای خواسته بیش از سه میلیون ریال باشد، وی حق تجدید نظر خواهی از حکم صادره را خواهد داشت (بند الف ماده 331  قانون آیین دادرسی مدنی). حال، تعیین میزان اجرت المثل قبل از صدور حکم، از دو جهت مفید است: 1- چنانچه  مبلغ تعیین شده، سه میلیون ریال یا کمتر باشد، حکم دادگاه بدوی، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر خواهد بود و چنانچه بیش از این مبلغ باشد، حکم صادره قابل تجدیدنظر است.

2- در صورتی که مبلغ تعیین شده بیش از سه میلیون ریال باشد، هزینه تجدید نظرخواهی بر اساس مبلغ تعیین شده توسط کارشناس، از خواهان (تجدیدنظرخواه) دریافت می‏شود.

با رویه موجود در محاکم  که صرفاً در صورت تصمیم به محکومیت خوانده با جلب نظر کارشناس، خواسته (‌اجرت المثل) را تعیین می‏کنند، در صورت صدور حکم علیه خواهان، در مرحله تجدیدنظرخواهی، با مشکل مواجه خواهیم شد؛ زیرا مشخص نیست که هزینه تجدیدنظرخواهی چه میزان است. در پرونده موضوع یادداشت حاضر، اگر خواهان درصدد تجدیدنظرخواهی از قسمت آخر دادنامه در مورد صدور حکم به بی‏حقی خود در مطالبه اجرت‏المثل باشد، مشخص نیست هزینه تجدیدنظرخواهی، چه مبلغی می‏باشد زیرا دادگاه، بهای خواسته را تعیین نکرده است. توجه شود که مبلغ دو هزار ریال (یک میلیون ریال) مندرج  در بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت صرفاً  ناظر به زمان تقدیم دادخواست بدوی است نه تجدیدنظر.

از این رو، برای جلوگیری از بروز چنین مشکلی، لازم است که دادگاه در دعاوی مالی که تعیین بهای آن در زمان تقدیم دادخواست، مشخص نیست حتی در صورتی که تصمیم به رد دعوای خواهان دارد، قبل از صدور حکم، بهای خواسته مورد ادعای خواهان را تعیین کند تا در صورت تجدیدنظرخواهی، هزینه دادرسی این مرحله، قابل محاسبه باشد.

مسائل ماهوی

مهم‏ترین موضوع ماهوی موجود در رأی مورد بحث، صدور حکم بی‏حقی خواهان در مطالبه اجرت‏المثل است. استدلال دادگاه این است که با وجود پیش‏بینی وجه التزام برای تاخیر فروشنده در تسلیم مبیع، مطالبه اجرت‏المثل، وجاهت قانونی نداشته و خارج از اراده طرفین است. استدلال دادگاه را باید تأیید کرد زیرا با محکومیت خوانده (فروشنده) به پرداخت وجه التزام (روزانه دویست هزار ریال) به خاطر عدم تسلیم به موقع مبیع، محکوم کردن وی به پرداخت اجرت‏المثل ایام تصرف وی، سبب دارا شدن غیرعادلانه خریدار خواهد بود.

در این زمینه، قابل ذکر است که محکومیت بایع به پرداخت  وجه التزام نوعی مسئولیت قراردادی است زیرا ضمن عقد بیع، شرط شده است  که در صورت تاخیر بایع در تسلیم مبیع، او باید روزانه دویست هزار ریال پرداخت کند. هرگاه در نتیجه تاخیر یا عدم اجرای قرارداد و پیمان شکنی یک طرف قرارداد به طرف دیگر آن، ضرر وارد شود، متخلف باید آن را جبران  کند. این التزام را مسئولیت  قراردادی می‏نامند[5].

تعهد شخص به پرداخت اجرت المثل، تعهد غیرقراردادی است و در جایی تحقق می‏یابد که شخصی بدون اذن مالک از مال او استفاده می‏کند. به عبارت دیگر، اگر استفاده از مال یا عمل دیگری مستند به عقد اجاره نباشد و یا بیرون از مدلول عقد اجاره باشد، شخص باید عوض آن را بدهد و این عوض را اجرت‏المثل نامند که در برابر اجرت المسمی بکار می‏رود[6]. از اینرو، تعهد شخص به پرداخت وجه التزام، نوعی مسئولیت قراردادی و تعهد شخص به پرداخت اجرت المثل، نوعی مسئولیت غیرقراردادی است. سوالی که مطرح می‏شود این است که آیا در صورت وجود شرایط مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی، امکان جمع بین قواعد دو مسئولیت وجود دارد و زیان دیده می‌تواند  قواعد هریک از دو مسئولیت را که به نفع خویش می‏داند به عنوان مبنای دعوا برگزیند؟

استاد دکتر ناصر کاتوزیان در کتاب الزام‏های خارج از قرارداد، ضمن طرح سوال مذکور، دو نظر را بیان نموده‏اند. یک نظر آن است که قواعد مربوط به مسئولیت غیرقراردادی مربوط به نظم عمومی است و اگر ضمن تخلف از قرارداد، تقصیری رخ دهد، زیان‏دیده می‏تواند به استناد قواعد تسبیب، زیان خود را جبران کند. به عبارت دیگر، هیچکس را نمی‏توان به این بهانه که طرف قرارداد بوده، از حمایتی که قانون از او کرده است، محروم نمود[7].

نظر دوّم آن است که با وجود قرارداد، استناد به قواعد ضمان قهری، وجهه قانونی ندارد. به عبارت دیگر، هرجا که شرایط مسئولیت قراردادی، جمع باشد، زیان‏دیده نمی‏تواند به قواعد  مسئولیت غیرقراردادی استناد کند. در توجیه این نظر گفته شده است که وقتی بین زیان‏دیده و مسبب  ضرر، قرارداد وجود دارد، نمی‏توان این پیمان را نادیده گرفت و حادثه مورد نزاع را چنانکه بین اشخاص بیگانه ممکن است رخ دهد، تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی دانست. به علاوه، برهم زدن قواعد حاکم بر مسئولیت، تعادل دو عوض ونظمی را که بر مبنای آن توافق شده است، برهم می‏زند[8]. استاد دکتر کاتوزیان، بعد از ذکر نظریات مذکور واستدلال‏های مربوطه، نهایتاً به این نتیجه رسیده‏اند که اگرچه از نظر اصول، هیچ مانعی ندارد که زیان‏دیده بتواند یکی از دو مبنایی را که برای اثبات حق خویش دارد برگزیند و این امر با اراده مقنن ونظم عمومی منافات ندارد، لیکن آنچه که مانع از این است که در قراردادها، از قواعد عمومی مسئولیت استفاده شود، برهم خوردن تعادلی است که طرفین هنگام معامله در نظر داشته‏اند. نیروی اجبار کننده قرارداد و احترام به پیمان‏های خصوصی، مانع از اجرای حق انتخاب  دو طرف می‏شود[9].

برخی دیگر از اساتید، ضمن تبیین تفاوت‏های دو مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی، در نهایت این تفاوت‏ها را غیرواقعی و یا جزئی و غیراساسی می‏دانند و معتقدند که می‏توان قائل به وحدت بنیادی مسئولیت قراردادی ومسئولیت قهری در حقوق ایران شد و این وحدت را با مبانی حقوق اسلامی نیز قابل توجیه دانسته‏اند چرا که در حقوق اسلامی، فصل خاصی به مسئولیت قراردادی اختصاص داده نشده و این دو نوع مسئولیت، از یکدیگر تفکیک نشده‏اند[10].

برخی از حقوقدانان نیز معتقدند که ادعای امری بودن تمام قواعد مربوط به ضمان قهری، قابل اثبات نیست. بنابراین اگر زیان‏دیده قراردادی، شروط قراردادی و قانونی مربوط به  مسئولیت قراردادی را نادیده نگیرد ونظم قراردادی را بهم نزند، می‏تواند به قواعد و اصول اتلاف و تسبیب استناد کند[11].

با وجود اینها، به نظر می‏رسد که دو نظام مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی، متفاوت از یکدیگرند و امکان جمع بین قواعد آنها وجود ندارد. در مسئولیت قراردادی، اصولا نیاز به اثبات تقصیر ناقض قرارداد نیست مگر در تعهدات به وسیله که استثنائا بار اثبات تقصیر متعهد، به عهده متعهدله است. در مسئولیت غیرقراردادی، اصولا تقصیر یکی از ارکان تحقق مسئولیت است (ماده 1 قانون مسئولیت مدنی) و زیان‏دیده باید آن را ثابت کند مگر موارد استثنایی مانند اتلاف و غصب که نیاز به اثبات تقصیر نیست. بدین ترتیب، این دو نظام مسئولیت، در بار اثبات دعوا با یکدیگر تفاوت دارند. وانگهی، در مسئولیت‏های قراردادی، خواهان می‏تواند دعوای خود را در محل انعقاد عقد، محل اجرای تعهد یا اقامتگاه خوانده مطرح کند (ماده11 قانون مذکور) . تفکیک قواعد مربوط به مسئولیت قراردادی (مواد 226 تا 230 قانون مدنی) از الزام‏های خارج از قرارداد یا ضمان قهری (مواد 307 تا 337 این قانون)، موید گرایش مقنن به جدایی این دو نظام است.

بر این اساس، رأی مورد بحث مبنی بر صدور حکم بی‏حقی خواهان در مطالبه اجرت‏المثل به جهت محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام تاخیر در تسلیم مبیع به وی، منطبق با موازین قانونی است. خواهان نمی‏توانسته است هم وجه التزام مندرج در فروشنامه (روزانه دویست هزار ریال) به خاطر تاخیر در تسلیم مبیع (مغازه) و هم اجرت المثل  ایام تصرف خوانده در مغازه را مطالبه کند؛ زیرا با وجود تراضی طرفین به پرداخت روزانه دویست هزار ریال در صورت تاخیر در تسلیم مبیع، زیان وارد برخریدار از جهت عدم تسلیم به موقع مبیع، تدارک دیده شده است و ضرر دیگری باقی نمانده است که بتوان آن را در قالب  اجرت المثل مطالبه کرد. در صورت محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل، خسارت ناشی از عدم تسلیم به موقع مبیع، ‌دو بار جبران می‏گردد: با محکومیت خوانده به پرداخت  وجه التزام و محکومیت وی به پرداخت اجرت المثل؛ در حالی که اصولاً هدف قواعد مسئولیت مدنی، جبران ضرر وارده و اعاده وضع زیان‏دیده به حالت سابق است و این قواعد نمی‏تواند مبنایی برای دارا شدن غیرعادلانه شخص زیان‏دیده باشد.

[1]. ابهری، حمید، آیین دادرسی مدنی ج 2، جریان دادرسی دادرسی از آغاز تا پایان، چاپ اوّل انتشارات دانشگاه مازندران، ص 161.

[2]. کریمی، عباس، آیین دادرسی مدنی، چاپ اول، انتشارات مجد، ص 159، شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی 2، نشر میزان، ص 238.

[3]. ابهری، منبع پیشین، ص 177.

[4]. ابهری،  حمید، آیین دادرسی مدنی 3، طواری دادرسی (‌امور اتفاقی)، چاپ اول، انتشارات دانشگاه مازندران، ص 217.

[5]. قاسم‏زاده، سیدمرتضی، الزام‏ها ومسئولیت مدنی بدون قرار داد، چاپ نهم، انتشارات میزان، ص 20.

[6]. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج 1، چاپ اوّل، کتابخانه گنج دانش، ص 155.

[7]. کاتوزیان، ناصر، الزام‏های خارج از قرارداد، ج 1، چاپ هشتم، انتشارات دانشگاه تهران، صص 118 و 118 به نقل از پلنیول و بودان و رودیر (حقوقدانان فرانسوی).

[8]. کاتوزیان، همان منبع، صص 121 و 122 به نقل از مازو و تنک و هانری و لئون و ژان مازو(حقوقدانان فرانسوی).

[9]. کاتوزیان، همان منبع، ص 123 و 124.

[10]. صفایی،‌ سیدحسین، رحیمی، حبیب الله، مسئولیت مدنی، الزام‏های خارج از قرارداد، چاپ دوّم، انتشارات سمت، صص 88 تا 94.

[11]. قاسم زاده، همان منبع، ص 23.


کلیدواژه ها: وجه التزام | قرارداد | مسئولیت | توافق |



CAPTCHA
دفعات مشاهده: 1045 بار   |   دفعات چاپ: 150 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دو فصلنامه رویه حقوق خصوصی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Private Law Precedent

Designed & Developed by : Yektaweb